انتقاد نماینده مجلس از روند فعالیت‌های اقتصادی/بانک مرکزی هنوز تغییر رویه نداده است!
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۵۸۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه در سازمان برنامه و بانک مرکزی، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد، گفت: تا در دستگاه تصمیم‌سازی و مغزافزار دولت، تغییر رویکرد اتفاق نیفتد، در خروجی‌های سیستم نیز تغییری ایجاد نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس خطاب به رییس دولت مجریه، افزود: در هنگامه جنگ اقتصادی هوشمند و چند لایه‌ی جریان معارضِ منطقه‌ای و بین‌المللی، برای ایجاد آشوب اقتصادی در کشور، نمی‌شود تنگه احد اقتصاد کشور در سازمان برنامه و بانک مرکزی به عنوان مغزافزار اقتصادی دولت، در اختیار همان افکار و افراد دولت سابق باشد.
وی گفت: تا در این دو مرکز مهم که نبض برنامه‌ریزی و اقتصاد کشور متأثر از آنهاست تغییر جدی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت تحول اساسی در وضعیت اقتصاد کشور رخ دهد.
سازمان برنامه و بانک مرکزی، عملا در همان مسیر گذشته حرکت کرده‌اند
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد: رشد پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و به تبع آن ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ ارز، طلا و... همگی نشان دهنده این موضوع است که سازمان برنامه و بانک مرکزی، عملا در همان مسیر گذشته حرکت کرده‌اند.
وی افزود: در موعد حذف ارز ترجیحی نیز هشدار دادیم، به جای شروع جراحی اقتصادی از معیشت مردم، به سمت جراحی ساختار کلان اقتصادی، مراکز تصمیم‌گیر اقتصادی و مافیای شرکت‌های دولتی و بانک‌های خصوصی برویم.
مهدی عسگری ادامه داد: وقتی با فشار تحریم ناجوانمردانه مواجهیم باید هرگونه مانع و تحریم داخلی را درهم شکست تا اقتصاد و تولید و معیشت، در مضیقه قرار نگیرد و اثر تلاشها و تغییر رویکرد دولت دیده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اذعان داشت: ناترازی بانک‌ها، عملکرد سوداگرانه و خلق پول بانک‌های خصوصی، بدهی و استقراض شرکت‌های دولتی از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه، بحران صندوق‌های بازنشستگی و... میراث به جا مانده از دولت قبل است که اقتصاد ما را با تحریم‌های داخلی مواجه کرده و باید زدوده شود.
این مسئول گفت: حذف شتابزده ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی دقیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، افزایش هزینه تمام شده تولید و ارسال لوایح اصلاحی بر قانون بودجه در فاصله کوتاه، رشد نجومی نقدینگی، انفعال بانک مرکزی در مدیریت بازار غیررسمی ارز، اجرای ناقص قانون بودجه توسط سازمان برنامه، نارضایتی در بخش معیشت و... ضرورت تغییر ریل، ایجاد هماهنگی و اصلاح تیم اقتصادی دولت، بویژه رئوس سازمان برنامه و بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان برنامه و بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت